مجلس الوزراء يوافق على الربط السككي مع السعودية

وافق مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه اليوم على مشروع اتفاقية الربط السككي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمن مساعي الدولة لتطوير البنية التحتية المشتركة وتعزيز الترابط الإقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وترأس الاجتماع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بمقر الديوان الأميري، حيث ناقش المجلس حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تعكس توجهات الدولة نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه الموافقة في إطار مشروع السكك الحديدية الخليجية الذي يمتد بطول 2117 كيلومتراً ويربط دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يمثل إحدى الركائز الأساسية للتكامل الاقتصادي الخليجي.

ومن المقرر استكمال المشروع بحلول ديسمبر 2030 وفقاً للجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الخليجية للسكك الحديدية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير المالية بتعديل حدود الإعفاءات المقدمة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيع رواد الأعمال على المشاركة في المناقصات الحكومية ورفع مستوى التنافسية وتنويع قاعدة المتعاقدين، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية لتمكين القطاع الخاص.

وقرر المجلس كذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع جمهورية الدومينيكان، والموافقة على الانضمام لعضوية منظمة مهارات آسيا العالمية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التخطيط التنموي مع دولة الكويت الشقيقة، إضافة إلى مذكرات تفاهم مع البوسنة والهرسك وجمهورية الصين الشعبية.

وشملت قرارات المجلس أيضاً الموافقة على اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة مع جمهورية الباراغواي لحاملي جوازات السفر العادية، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات مع منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المتاحف مع مقاطعة سيتشوان الصينية.

واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض 3 تقارير واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، شملت التقرير السنوي لأعمال المجلس للفترة من أغسطس 2024 حتى يوليو 2025، وتقريرين عن نتائج المشاركة في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي والدورة 78 لجمعية الصحة العالمية.